الديون المحلية والخارجية بلغت 1.1 تريليون جنيه وتجاوزت المعدلات العالمية
كتب -عبد الرحيم أبو شامة بجريدة الوفد اليومية بتاريخ اليوم 20 يناير 2011 هذا الخبر تحت العنوان الذي قرأته أنت الان دعني اذكر لك ما فيه :
لاتفزع بداية مما ستقرأه الآن ولكن عليك أن تعلم أن الديون الداخلية قد تجاوزت حجم الناتج المحلى الإجمالي بالاسعار الثابته وبتكلفة عوامل الانتاج فخلال ست سنوات فقط منذ 2004 وحتى 2010 بيوليو الماضى بها بلغ حجم الناتج المحلى الّإجمالى لمصر بالاسعار الثابتة وتكلفة عوامل الانتاج ما يعادل 5.1% بنهاية يونيو2010. وهو مايعنى أن الديون المحلية فقط تجاوزت الناتج المحلي بنحو 106% وبذلك تقترب الدولة من السقوط فى هاوية الافلاس ولكن لاتشعر بالاسف فمازال هناك اغنياء يحيون فى رفاهية
إذا اضفنا الديون الخارجية المستحقة على مصر فسيصبح حجم الديون المحلية والخارجية المستحقة على مصر 1.1 تريليون جنيه والذي من المتوقع ان يصل إلى أرقام فلكية بنهاية العام الحالي 2011/2010
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تحاول وضع خطط جهنمية لتنصل من هذه الديون بشكل تدريجى خاصة بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ويرى الكثيرون ان هذه المشكلة تمثل كارثة على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية كما تضغط الديون المحلية فى الوقت الراهن على معدلات الاسعار وتعتبر عاملا أساسيا فى استمرار معدلات التضخم المرتفع فى البلاد.
أعتقد أننا حقا كما جاء فى الصحف على حد قول صناع القرار والساسة بعيدون كل البعد عن ما جرى فى تونس أتمنا ذلك وأراكم على خير
نوران عارف
كتب -عبد الرحيم أبو شامة بجريدة الوفد اليومية بتاريخ اليوم 20 يناير 2011 هذا الخبر تحت العنوان الذي قرأته أنت الان دعني اذكر لك ما فيه :
لاتفزع بداية مما ستقرأه الآن ولكن عليك أن تعلم أن الديون الداخلية قد تجاوزت حجم الناتج المحلى الإجمالي بالاسعار الثابته وبتكلفة عوامل الانتاج فخلال ست سنوات فقط منذ 2004 وحتى 2010 بيوليو الماضى بها بلغ حجم الناتج المحلى الّإجمالى لمصر بالاسعار الثابتة وتكلفة عوامل الانتاج ما يعادل 5.1% بنهاية يونيو2010. وهو مايعنى أن الديون المحلية فقط تجاوزت الناتج المحلي بنحو 106% وبذلك تقترب الدولة من السقوط فى هاوية الافلاس ولكن لاتشعر بالاسف فمازال هناك اغنياء يحيون فى رفاهية
إذا اضفنا الديون الخارجية المستحقة على مصر فسيصبح حجم الديون المحلية والخارجية المستحقة على مصر 1.1 تريليون جنيه والذي من المتوقع ان يصل إلى أرقام فلكية بنهاية العام الحالي 2011/2010
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تحاول وضع خطط جهنمية لتنصل من هذه الديون بشكل تدريجى خاصة بعد تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ويرى الكثيرون ان هذه المشكلة تمثل كارثة على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية كما تضغط الديون المحلية فى الوقت الراهن على معدلات الاسعار وتعتبر عاملا أساسيا فى استمرار معدلات التضخم المرتفع فى البلاد.
أعتقد أننا حقا كما جاء فى الصحف على حد قول صناع القرار والساسة بعيدون كل البعد عن ما جرى فى تونس أتمنا ذلك وأراكم على خير
نوران عارف
تعليقات
إرسال تعليق